تشارك دولة الإمارات سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها باليوم الوطني الخامس والخمسين الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، في تعبير صادق عن الأخوة التاريخية المتينة والعلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والشعبين.وتأتي هذه الاحتفالات لتجسد مدى تماسك الروابط بين الإمارات وعمان، التي تتجاوز العلاقات الرسمية لتشمل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المستمر، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية التي تتأسس على تاريخ مشترك وأواصر أخوة متينة.وتشهد الإمارات سنوياً فعاليات احتفالية متنوعة بهذه المناسبة، تشمل إضاءة المعالم الوطنية الشهيرة بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم برامج خاصة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.وتأتي هذه الفعاليات لتؤكد مدى التقارب الاجتماعي والثقافي بين الشعبين، حيث تشكل مساحة للتواصل المباشر بين المواطنين والمقيمين من كلا الجانبين، وتسهم في تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية التي تستند إلى تاريخ طويل من الجيرة الطيبة والتعاون المشترك.وتتسم العلاقات الإماراتية العمانية بخصوصية تاريخية فريدة، فالجذور التاريخية لهذه العلاقة تعود إلى ما قبل العصر الحديث، وتتميز بروابط ممتدة قائمة على الأخوة والتقارب الاجتماعي والثقافي والمصير المشترك.فقد شهدت العلاقات بين البلدين العديد من المحطات البارزة، كان أبرزها اللقاء التاريخي بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد في عام 1968، وكذلك زيارة الشيخ زايد إلى سلطنة عمان عام 1991، والتي شكلت نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية وأسفرت عن تشكيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والاتصالات والنقل، فضلاً عن خلق فرص الاستثمار المشترك وتطوير البنية التحتية بين البلدين.وقد واصلت العلاقات الثنائية تطورها خلال السنوات الماضية، من خلال زيارات رسمية متبادلة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية، كان أهمها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عمان في سبتمبر 2022، والتي أسفرت عن توقيع نحو 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعلمية، لتؤكد متانة الروابط بين البلدين وأهمية التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة.كما زار جلالة السلطان هيثم بن طارق دولة الإمارات في أبريل 2024، حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسكك الحديدية والاستثمار والتعليم، بما ينسجم مع رؤية البلدين لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.تكامل وشراكةوفي المجال الاقتصادي، تعكس العلاقات التجارية بين الإمارات وعمان مستوى عالياً من التكامل والشراكة الاستراتيجية، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي نحو 54.3 مليار درهم، بنمو قدره 7% مقارنة بعام 2023، وبزيادة 12% مقارنة بعام 2022، كما وصل حجم التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 30 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وبنسبة 5.4% مقارنة بالنصف الثاني من العام نفسه.وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين الجانبين نحو 17.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 22.7 مليار درهم، فيما بلغت الواردات نحو 13.8 مليار درهم، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين.وتعتبر سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل نحو 16.3% من تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، كما تحتل المرتبة الثالثة خليجياً والرابعة عربياً في استقبال واردات الإمارات.استثماراتأما على صعيد الاستثمارات، فتعتبر الإمارات الوجهة الأولى عالمياً للاستثمارات العمانية الخارجية، حيث استحوذت على نحو 42% من إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج نهاية عام 2024، بقيمة بلغت نحو 945.4 مليون ريال عماني، أي ما يعادل 2.45 مليار دولار أمريكي، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين كبرى الدول المستثمرة في سلطنة عمان بإجمالي استثمارات بلغ 638.4 مليون ريال عماني (1.66 مليار دولار أمريكي).وشهدت السنوات الأخيرة توقيع مشاريع استراتيجية مشتركة، أبرزها تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بمحافظة البريمي، بالشراكة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في عمان وشركة محضة الإماراتية العمانية المشتركة، وبالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية.كما تضمنت الاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم الموقعة في أبريل 2024 مشاريع للطاقة المتجددة والمعادن الخضراء، والربط بالسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية، بما يعكس التوجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي المشترك بين البلدين.وتجمع الإمارات وعمان موروثاً ثقافياً مشتركاً يمتد عبر الفنون والأدب والعادات والتقاليد، ما أسهم في تكوين هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما، ويظهر ذلك في عمق الروابط الاجتماعية والعائلية بين المواطنين من كلا الجانبين، حيث يقيم العديد من العمانيين في الإمارات ويعملون في قطاعات مختلفة، فيما تشهد المناسبات الوطنية زيارات متبادلة بين العائلات، ما يعكس التفاعل الاجتماعي والثقافي العميق والتقارب المجتمعي بين البلدين.وفيما يخص الرؤية المستقبلية والتنمية المستدامة، تواصل سلطنة عمان مسيرة نهضتها الشاملة ضمن رؤية «عمان 2040»، التي تهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو سنوي مستدام بنسبة 5%، وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى تطوير نظام تعليمي عالي الجودة، وإنشاء منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع وجاذب لسوق العمل.وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية نهاية 2024 نحو 2.489 مليار ريال عماني، فيما سهلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذ 43 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تجاوزت 2.251 مليار ريال عماني، مع تطوير خريطة فرص الاستثمار عبر منصة «استثمر في عمان»، وإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة لتوفير الأطر القانونية الداعمة لنمو الأعمال والاستثمارات.وتشكل العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً استثنائياً للتعاون والشراكة الاستراتيجية، فهي مبنية على تاريخ مشترك وأواصر أخوة ومصير متقارب، وتغطي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما توفر قاعدة متينة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق التكامل في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والتعليم والابتكار، بما يصنع حاضراً مشتركاً ويستشرف مستقبلاً واعداً، ويعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز الوحدة والأمن والاستقرار في المنطقة.

إضاءة المعالم بالعلم العماني وفعاليات خاصة واستقبال «الأشقاء» بالورود والهدايا التذكارية

الإمارات تشارك عُمان احتفالاتها باليوم الوطني الـ 55

<div data-empty="false">أعلنت شرطة عمان السلطانية عن وقوع حادث تصادم مروع بين ثلاث مركبات صباح اليوم على طريق السلطان سعيد بن تيمور، بعد ولاية مقشن بمحافظة ظفار، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص، هم ثلاثة مواطنين إماراتيين ومواطنان عمانيان، إضافة إلى إصابة 11 شخصا بإصابات متفاوتة.</div><div data-empty="false">وبحسب المعلومات الأولية، فإن من بين المصابين تسعة مواطنين إماراتيين، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب اثنين من المواطنين العمانيين، وقد تم نقلهم لتلقي العلاج.</div><div data-empty="false">ونشرت شرطة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” صورة تظهر طيران الشرطة أثناء تنفيذ عملية نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى ثمريت، مشيرة إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم.</div><div data-empty="false">وتقدمت شرطة عمان السلطانية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.</div>

حادث مروع في ظفار يودي بحياة 5 أشخاص بينهم 3 إماراتيين

يعد كتاب «المخطوط البحري في الإمارات والخليج العربي» للدكتور عادل الكسادي، الصادر عن إدارة البحوث والدراسات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لعام 2024، من الدراسات القيمة التي تتطلب جهوداً كبيرة في إبرازها وتقديمها للقراء، حيث يتميز هذا الإصدار بتنوع ميادينه وبمجالاته الفسيحة التي يسعى للحديث عنها الباحثون والمختصون من المواطنين الذين يفهمون مرامي تراث الإمارات ويدركون إيماءاته.يرصد الكتاب ويُوثق مميزات المعرفة الملاحية في الإمارات، وطبيعة وأنواع المخطوط البحري المُتمثل في المرشدات البحرية التي تركها نواخذة البحر، وشرح المصطلحات المرتبطة بالمخطوط البحري، وتاريخ ظهور وتطور المخطوط البحري، ودور أبناء الإمارات والخليج العربي في تأليف المخطوطات البحرية، ويعرض الكتاب أنواع المخطوط البحري ونماذج من تلك المخطوطات والمرشدات البحرية.إثراءويُّعد هذا الكتاب صوناً لتراث الوطن الأصيل، وإثراء للمكتبة التُراثية الإماراتية، حيثُ تُعد المخطوطات الملاحية البحرية جزءاً مهماً من التراث الثقافي البحري في الإمارات والخليج، حيث وثّقت معارف الملاحين وتجاربهم في الإبحار والفلك، وقد ساهمت أسماء بارزة كابن ماجد والنوخذة عبدالله بن محمد بن حسن في نقل المعارف، ومن أبرز تلك المخطوطات خريطة الشيخ مانع المعروفة باسم «نالية الشيخ مانع» وهي خريطة مغاصات اللؤلؤ في الخليج، ومخطوطة النوخذة جاسم بن سالم بن كلبان من نواخذة رأس الخيمة، وأهل البحر في الإمارات، وذلك لمعرفتهم الرصينة بقواعد علم البحر وفنون الملاحة.ومن أبرز فصول الكتاب، «المعرفة الملاحية البحرية في الإماراتية»، حيث يروي كيف اعتمد الملاحون العرب قديماً على علم الفلك والنجوم لتحديد الاتجاهات ومواعيد السفر، وقد كانت لديهم خبرات واسعة قبل الإسلام في هذا المجال، ما ساعدهم في الإبحار والصيد والتنقل قي الصحراء والبحر. كما اعتمدوا أيضاً على مراقبة النجوم والقمر لتحديد الوقت والفصول والأنواء، ما ساهم في نشأة علم «الملاحة البحرية» وربطه بعلم الفلك لتوجيه السفن واستثمار الرياح.وتحدث الفصل الثاني من الكتاب عن مفهوم المخطوط البحري «المرشدات الملاحية»، مسلطاً الضوء على أهمية المخطوطات البحرية القديمة التي استخدمها أهل الخليج كدليل ملاحي شامل يُعرف بـ«الرحماني»، ويجمع بين المعرفة الفلكية والعلمية في توجيه السفن، واعتُبر مرجعاً علمياً نظم بعضه بالشعر.علوم البحروتناول الفصل الثالث من الكتاب «المخطوطات البحرية المتقدمة في الإمارات» مخطوطات الشيخ أحمد بن ماجد، والذي ترك مخطوطات ومدونات نثرية وشعرية عن علوم البحر وفن الملاحة، وهي محفوظة ضمن مجموعة واحدة في مكتبة باريس الوطنية.ويتطرق فصل «المخطوطات البحرية المتأخرة في الإمارات» إلى مخطوط النوخذة الشيخ عبدالله بن محمد بن حسن السركال، وهو يعد من أقطاب الملاحة البحرية الذين شهدوا فترة التحول من المعرفة الملاحية القديمة إلى المعرفة الملاحية الحديثة. وتناول هذا الفصل أيضاً خريطة مغاصات اللؤلؤ في الخليج العربي التي وضعها الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم سنة 1940م.وأيضاً مخطوط النوخذة جاسم بن سالم بن كلبان من نواخذة رأس الخيمة، والذي يعتبره أهل البحر في الإمارات شيخ النواخذة لمعرفته الرصينة بقواعد علم البحر وفنون الملاحة، وتطرق هذا الفصل أيضاً بالحديث عن مخطوط النوخذة علي عبدالله الميرزا.وسلط فصل «تصنيفات المخطوط البحري (المرشدات البحرية)»، الضوء على تصنيف المخطوط البحري أو المرشدات الملاحية وقسمها إلى: (الرحماني الفلكي – مرشدات السفر البحري في بحر العرب والخليج العربي – المرشدات النثرية – الرزنامات البحرية).كما أشار فصل «المخطوطات البحرية في بحر العرب والخليج العربي» إلى بعض الملاحين الذين وضعوا المرشدات البحرية الشعرية أو النثرية، ومن أبرزهم الملاح الحضرمي سعيد بن سالم باطايع الذي ألف مرشدتين بحريتين، والملاح ناصر بن علي الخضوري أبرز الملاحيين العمانيين وغيرهم.

«المخطوط البحري في الإمارات والخليج العربي».. أنواع ومميزات

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن قيام صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بإجراء تغييرات على نسب الاشتراكات الخاصة بالمواطنين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
 وتسري هذه التغييرات على جميع المواطنين العمانيين المدنيين العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2024 .
وفقاً لهذه التغييرات، أصبحت نسبة الاشتراكات للمواطنين العمانيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات 18.5%، يتحمل منها صاحب العمل نسبة 11% في كلا القطاعين، ويتحمل منها المؤمن عليه نسبة 7.5% في كلا القطاعين أيضاً.
وبالنسبة للمواطنين العمانيين المشتركين اختيارياُ في نظام" الأمان الوظيفي" الذي يشابه نظام التعطل عن العمل، فيتحمل المواطن العماني نسبة إضافية بمقدار 1% من إجمالي الأجر، تضاف إلى نسبة الاشتراكات المستقطعة منه شهرياً، شريطة أن يكون مشتركاً في نظام" الأمان الوظيفي".
كما حدد صندوق الحماية في سلطنة عمان، نسبة اشتراكات المواطنين العمانيين العاملين بالأمانة العامة لدول مجلس التعاوًن الخليجي والمكاتب التابعة لها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ نسبة الاشتراكات 21.5% تتحمل منها الأمانة العامة للمجلس نسبة 14% ويتحمل المؤمن عليه نسبة 7.5 %.
وتستقطع حصص الاشتراكات سواء تلك التي تقوم جهة العمل بسدادها أو حصص المؤمن عليهم، وفقاً لتعريف الأجر وعناصره المعمول بها في دولة الإمارات وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى جهات العمل الالتزام بتسجيل المواطنين العمانيين العاملين لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل، وكذلك الالتزام بإجراءات نهاية الخدمة خلال 30 يوماً، فضلاً عن الالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة عنهم نتيجة هذا التسجيل، وذلك خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه، وتعتبر جهة العمل هي جهة الاختصاص في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها عن المؤمن عليه.
ويضع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان عدة شروط لتسجيل المؤمن عليه، وهي ألا يقل سن المشترك عن 15 سنة ولا يزيد عن سن كبار السن عند التسجيل لأول مرة، وأن يكون المؤمن عليه المشمول بأنظمة مد الحماية لديه عقد عمل معتمد من الجهة مقر العمل، ولا يجوز تقديم طلب التسجيل عن مدد تزيد عن 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب لدى جهاز التقاعد في دولة مقر العمل، ويكون سقف أجر الاشتراك الإلزامي 3,000 ريال عماني شهرياً أو ما يعادله.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«المعاشات»: تغييرات على نسب اشتراكات المواطنين العمانيين المشمولين بنظام مد الحماية في الإمارات

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن قيام صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بإجراء تغييرات على نسب الاشتراكات الخاصة بالمواطنين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

ظلت جزيرة زنجبار ضمن ممتلكات الإمبراطورية العمانية عقوداً طويلة، ولم تنفصل عن سلطنة عمان إلا في عام 1862، حينما حدث انشقاق داخل العائلة البوسعيدية الحاكمة، بُعيد وفاة السلطان سعيد بن سلطان سنة 1856، والذي كان يحكم عمان وزنجبار معاً، باسم سلطان عمان منذ عام 1804. وقد تم تسوية الخلاف داخل الأسرة بين ولديه المتنازعين على وراثته (ثويني وماجد)، من خلال تقسيم عمان وزنجبار إلى سلطنتين، فصار ماجد سلطاناً لزنجبار، بينما صار أخوه ثويني سلطاناً على عمان. ومذاك بقيت زنجبار عربية، تحتفظ بعلاقات جيدة مع مسقط حتى عام 1964، الذي وقع فيه انقلاب دموي ضد الحكم الملكي الدستوري للسلطان جمشيد بن عبد الله بن خليفة بن حارب.
وتتلخص ظروف خسارة العرب العمانيين لهذا الجزء من بلادهم، في أنه خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها زنجبار عام 1963، بـُعيد حصولها على الاستقلال من بريطانيا في تلك السنة، وإقامة حكم ملكي دستوري، احتفظ حزب زنجبار القومي (الماركسي)، بأغلبيته البرلمانية، فيما عمل السلطان جمشيد على المحافظة على قبضة العرب على الجزيرة، الأمر الذي ولّد أحقاداً لدى السكان الأفارقة، فكانت النتيجة حدوث مجازر، راح ضحيتها ما بين 5000 و15000 مواطن من أصول عربية عمانية. وفي صبيحة 12 يناير 1964، قام مئات من المسلحين الأفارقة، بخلع السلطان ونفيه مع عائلته إلى لندن.
المقدمة السابقة، كانت مجرد توطئة للحديث عن أحد سلاطين زنجبار من العائلة البوسعيدية العمانية، من بين 11 سلطاناً تولوا حكم الجزيرة وملحقاتها، ابتداء من السلطان السيد ماجد بن سعيد، الذي حكم من 1856 إلى 1870، وانتهاء بالسلطان السيد جمشيد بن عبد الله، الذي لم يحكم سوى عام واحد (من 1963 إلى 1964). هذا السلطان هو السيد علي بن حمود البوسعيدي، الذي صدر مؤخراً كتاب أنيق عنه، من إعداد الباحث البحريني د. عبد الله محمد السليطي.
ولد علي بن حمود بن محمد بن سعيد البوسعيدي في 7 يونيو 1884، بجزيرة زنجبار، ابناً أكبر لوالده سلطان زنجبار السابع، السيد حمود بن محمد، من زوجته السيدة خنفورة بنت السلطان ماجد بن سعيد، التي أنجبت إضافة إلى علي كلاً من ماجد (توفي في حياة والديه عام 1899)، وسعود وتيمور وفيصل ومحمد، علاوة على أربع بنات هن: معتوقة وبشان وبوران وحكيمة، علماً بأن السيدة معتوقة بنت حمود، تزوجها السلطان السيد خليفة بن حارب سنة 1899، قبل توليه الحكم، وعاشت معه قرابة 41 عاماً (12 سنة قبل أن يصبح سلطاناً، و29 عاماً بعد أن أصبح سلطاناً على زنجبار)، وأنجبت له ثلاثة ذكور: ثويني المتوفى عام 1906، وعبد الوهاب المتوفى عام 1912، وعبد الله المتوفى عام 1963.
ويعد والد المترجم له واحداً من أشهر سلاطين زنجبار العمانيين. فخلال عهده الذي دام من 27 أغسطس 1896، إلى تاريخ وفاته في 18 يوليو 1902، وقعت أقصر حرب في التاريخ، وهي الحرب الإنجليزية الزنجبارية، التي بدأت في 27 أغسطس 1896، ولم تستمر سوى أقل من أربعين دقيقة فقط. وملخص القصة، أنه بعد وفاة سلطان زنجبار الخامس، السيد حمد بن ثويني البوسعيدي (حكم من 1893 إلى 1896)، في تلك السنة، استولى ابن عمه وصهره خالد بن برغش على الحكم بطريقة غير شرعية، الأمر الذي أغضب الإنجليز، واعتبروه بمثابة تمرد ضدهم، وخروج على بنود معاهدة 1886. وقتها كان القنصل البريطاني «سير باسيل كيف»، ميالاً لتنصيب السيد حمود بن محمد بن سعيد البوسعيدي. 
وهكذا أعطى الإنجليز لخالد بن برغش مهلة ساعة واحدة لإخلاء قصر الحكم والاستسلام، لكن خالد، الذي يصنف كأقصر حكام زنجبار عهداً، رفض الإنذار البريطاني، وجهز جيشاً من نحو 3000 فرد من الخدم والعبيد لمحاربة القوات الإنجليزية. وحينما انتهت مهلة الساعة، قامت البحرية الملكية البريطانية المكونة من ثلاثة طراريد وزورقي مدفعية و150 بحاراً، بقيادة الأدميرال هاري راوسون، مسنودة بتسعمئة عنصر من الجيش الزنجباري، بقيادة العميد لويد ماثيوز، بقصف قصر الحكم بنيران المدفعية. لم يتمكن خالد بن برغش من الصمود، فهرب مع رجاله إلى مقر القنصل الألماني بالجزيرة، الذي منحه حق اللجوء، ثم تمّ نفيه إلى دار السلام في تنجانيقا، التي عاش فيها إلى أن احتلتها بريطانيا عام 1916، فاضطر حينها أن يسلم نفسه للبريطانيين، الذين نفوه مرة أخرى إلى سيشيل، ثم إلى جزيرة سانت هيلانة، قبل أن يسمحوا له بالعيش في مومباسا إلى حين وفاته عام 1927.
إلى ذلك، اشتهر السلطان حمود بن محمد (والد المترجم له)، بأنه بعد تنصيبه سلطاناً على زنجبار، قام بما لم يقم به أسلافه من قبل، وهو حظر الرق نهائياً في بلاده، والإعلان عن أن جميع الأرقاء سوف يحررون.
وقد قلدت بريطانيا السلطان حمود بن محمد، في العشرين من أغسطس 1898، وسام الفارس الكبير (GCSI).
بالعودة إلى سيرة ابنه السلطان علي بن حمود، نجد أن والده اختار له إكمال تعليمه في بريطانيا، فأرسله إلى لندن للدراسة بمدرسة هارو (Harrow) الداخلية النخبوية للبنين.
تشرب الرجل الثقافة الغربية، إبان دراسته في بريطانيا، وتماهى مع مظاهرها، وتعلم لغاتها، وأتقن فنون التعامل والتصرف سريعاً، ما جعله مهيئاً لتمثيل والده على أكمل وجه في حفل تنصيب الملك إدوارد السابع في ويستمنستر بلندن سنة 1901. بعد تلك المهمة الرسمية، التي أوكلت له وهو شاب لم يتجاوز 17 عاماً، بعام واحد، وتحديداً في يوليو 1902، طلب منه قطع دراسته والعودة إلى بلاده لتولي عرش زنجبار، باعتباره الوريث الشرعي وأكبر أنجال السلطان حمود بن محمد، الذي وافته المنية بتاريخ 20 يوليو 1902، حيث تمّ تنصيبه سلطاناً ثامناً لزنجبار، في حفل أقيم بالقصر السلطاني المعروف بقصر العجائب، وصار يعرف بالسلطان علي الثاني، هذا علماً بأن تاج زنجبار ــ بحسب بعض الروايات ــ كاد أن يذهب إلى عمه خالد بن محمد بن سعيد البوسعيدي، باعتباره كبير العائلة الحاكمة، لولا أن الأخير رفض أن يحل مكان أخيه السلطان المتوفى من جهة، وتحبيذ الإنجليز لعلي بن حمود ــ رغم حداثة سنه ــ بسبب ثقافته الإنجليزية، وتلقيه العلم في مدرسة هارو، من جهة أخرى.
وهكذا تولى علي بن حمود عرش زنجبار شاباً يافعاً، وأصبح القنصل البريطاني في الجزيرة آنذاك، السيد روجرز، وصياً عليه، إلى حين بلوغه السن القانونية (21 عاماً). وطبقاً لما نشره الباحث العماني الدكتور سليمان المحذوري، في صحيفة الوطن العمانية (23/10/2010)، فإن السلطان علي حاول التخلص من قضية الوصاية التي جعلت القنصل البريطاني هو الآمر الناهي، وصاحب القرار الأول في شؤون زنجبار، فأوفد شخصية مقربة منه، هو «يعرب بن سليمان الدرمكي»، إلى بريطانيا، لعرض مشكلة الوصاية على وزير الخارجية البريطاني، خصوصاً أن جده السلطان السيد سعيد بن سلطان، تولى السلطة وعمره في حدود 15 سنة، دون وصاية. لكن يبدو أن مطالبه لم تلقَ آذاناً مصغية من لندن.
<img alt="" height="503" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9781.jpg" width="500"/>
وفي السنة الأولى لجلوسه على العرش (1902)، تزوج للمرة الأولى من إحدى السيدات، لكنه ما لبث أن طلقها، ليتزوج في عام 1904 من ابنة سلطان عمان ومسقط الخامس، السيد فيصل بن تركي بن سعيد البوسعيدي (1864 ــ 1913)، التي أنجبت له ابنين هما: السيد سعود بن علي (ولد في زنجبار سنة 1907، وأكمل تعليمه في القاهرة، وتزوج فتاة من منطقة تمباتو الواقعة شمالي زنجبار، وأنجب منها علي وحمود وناصر وصبري)، والسيد فريد بن علي (ولد في أنغوجا عام 1908، وأكمل تعليمه بالقاهرة، وأنجب السيد علي بن فريد والسيدة عالية بنت فريد). كما رزق السلطان الشاب من زوجته الثانية بابنتين، هما: السيدة زينة بنت علي، والسيدة تحفة بنت علي (تزوجها سلطان زنجبار العاشر عبد الله بن خليفة سنة 1924). وفي السنة الأولى أيضاً، وربما تأثراً بما تعلمه ورآه في إنجلترا، أصدر أوامر لم تصدر قط من أسلافه، وكانت موجهة إلى أعيان البلاد ووجهائها، بضرورة ارتداء المعاطف والسراويل الأوروبية، مع طربوش، في المحافل والمناسبات الرسمية.
في مارس عام 1903، غادر السلطان علي بلاده بحراً إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فاستقبل لدى وصوله إلى ميناء جدة استقبالاً حاراً من قبل حكام الحجاز من الأشراف آنذاك، وأطلقت له المدفعية 27 طلقة، وأقام في ضيافة شريف مكة طوال فترة وجوده في الأراضي المقدسة. ويقول الباحث عيسى بن ناصر الإسماعيلي في كتابه المترجم إلى العربية «زنجبار والتكالب الاستعماري وتجارة الرق» (دبي/ دار الغرير/ 2012)، ما مفاده أن السلطان علي بن حمود حينما عاد إلى بلاده من مكة، كان أكثر إصراراً على مقاومة تسلط ونفوذ ووصاية القنصل البريطاني.
وفي نوفمبر عام 1907، أقدم السلطان علي، وكانت وقتها قد أزيلت عنه الوصاية، بعد بلوغه السن القانونية، على تحدي الإنجليز بخطوة أخرى، تمثلت في قيامه بزيارة القسطنطينية، عاصمة الخلافة العثمانية، حيث استقبل بما يليق به كسلطان مسلم، والتقى السلطان العثماني، الذي قلده أعلى الأوسمة. وقتها، خشي الإنجليز من تقاربه مع الأتراك العثمانيين، خصوصاً أنه كان متعاطفاً مع مشروع الجامعة الإسلامية، بغية وضع حد للتسلط البريطاني المتعاظم في زنجبار، وإضفاء طابع الاستقلالية على حكمه.
لم يهنأ السلطان علي بحكم بلاده طويلاً، ولم يتح له إحداث تغييرات أو تحقيق إنجازات كثيرة كان يطمح إليها، بسبب اعتلال صحته، واضطراره للسفر إلى أوروبا، للتردد على مصحات فرنسا وسويسرا من أجل العلاج. ومما يذكر عنه، أنه خلال وجوده في أوروبا للعلاج، حضر حفل تنصيب الملك جورج الخامس في مايو 1911.
ويبدو أن رحلاته العلاجية لم تحقق له شيئاً، بدليل تدهور صحته، إلى درجة لم يستطع معها القيام بمسؤوليات الحكم، فآثر حينها أن يتنازل عن الحكم في التاسع من ديسمبر 1911، لابن عمه السيد «خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد بن سلطان البوسعيدي»، وهو في الوقت نفسه زوج شقيقته السيدة معتوقة بنت حمود. وسواء أكان تنازله عن الحكم بسبب اعتلال صحته (كما تقول الرواية البريطانية)، أو كان بضغط من الإنجليز (كما تقول المصادر المناوئة للبريطانيين)، فإن الرجل قرر وقتها أن يسافر مجدداً إلى سويسرا وفرنسا، عله يجد علاجاً من سقمه، وظل هناك يصارع المرض لسنوات، إلى أن توفي في باريس في 20 ديسمبر 1918، حيث ووري الثرى بمقابر المسلمين.
ومن بين الإنجازات التي تذكر له قبل وفاته، استبدال العملة الرسمية المحلية (الريال الزنجباري)، بعملة ورقية جديدة، هي الروبية الزنجبارية، التي طبعت خصيصاً لزنجبار من خمس فئات. لكن الإنجاز الأكبر الذي يحسب له، هو إدخال التعليم النظامي الوطني في زنجبار. فقد لاحظ أن نقص الخدمات التعليمية في بلاده قد حرم مواطنيه المسلمين من تولي المناصب الإدارية في الحكومة، لصالح خريجي مدارس التنصير الأجنبية، ومدارس رعايا بريطانيا الهنود، التي كانت بريطانيا تدعمها، وتجبر حكومته على الإنفاق عليها وتشغيلها، بالرغم من رفضها قبول أي طالب مواطن ما لم يكن مسيحياً أو هندياً. 
ومن هنا، قرر السلطان علي أن يؤسس مدرسة داخل قصره، ثم شجع على افتتاح مدارس القرآن الأهلية في المدن والأرياف، ثم أقدم على خطوة جريئة، تمثلت في تدشين أول مدرسة نظامية عصرية في البلاد سنة 1908، لتدريس أبناء المواطنين العلوم الحديثة باللغتين السواحيلية والإنجليزية. وقد سرد مؤلف كتاب «جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار»، الشيخ سعيد بن علي المغيري، بعض الأحداث التي وقعت في عهده، ومنها: فرض أول ضريبة على أموال الأموات، وبناء مقر للمعتمد البريطاني، وتأسيس جمعية عربية، مع إصدار جريدة سميت «الإصلاح»، من قبل عرب زنجبار، وإدخال أول مولد كهربائي لإنارة البلاد والبيوت، وتأسيس خط حديدي بطول سبعة أميال، لربط زنجبار بمنطقة «بوبوبو».

شخصيات تحت المجهر

السلطان علي بن حمود.. أول من أدخل التعليم النظامي في زنجبار

ظلت جزيرة زنجبار ضمن ممتلكات الإمبراطورية العمانية عقوداً طويلة، ولم تنفصل عن سلطنة عمان إلا في عام 1862،

أعلن مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم .
وقالت شرطة عمان السلطانية إنها تابعت الاتصالات الواردة عبر مركز عمليات الشرطة من بعض المواطنين العمانيين عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة ولم تتلق أية بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار  إثر ذلك.
<blockquote class="twitter-tweet">
زلزال بقوة 4.1 في الدقم ، الساعة 7:55 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
— مركز رصد الزلازل (@emcsquoman) <a href="https://twitter.com/emcsquoman/status/1627171518697377794?ref_src=twsrc%5Etfw">February 19, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<blockquote class="twitter-tweet">
أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس عن زلزال بقوة 4.1 في الدقم ، الساعة 7:55 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وتابعت شرطة عمان السلطانية الاتصالات الواردة عبر مركز عمليات الشرطة من بعض المواطنين عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة ولم تتلقى أية بلاغات عن وجود إصابات أو أضرار إثر ذلك. <a href="https://t.co/lRyxY9gGop">pic.twitter.com/lRyxY9gGop</a>
— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) <a href="https://twitter.com/RoyalOmanPolice/status/1627183141780701185?ref_src=twsrc%5Etfw">February 19, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

سلطنة عمان: هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب مدينة الدقم

تجسد مشاركة دولة الإمارات، اليوم، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ 52، العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تزداد نمواً وترسخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.
وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء بالذكرى الـ 52 للنهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة، التي تصادف اليوم 18 نوفمبر من كل عام، وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم العماني.
واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات، عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفرهم من وحي المناسبة، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.
علاقات وثيقة
وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الصعد، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين والاجتماعات الوزارية والحكومية المتواترة، ما يعكس حجم الاهتمام، الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية في ما بينهما.
ومرت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة، التي أسهمت بصورة مباشرة في المضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، قد عقدا لقاء تاريخياً في العام 1968.
وتواصل زخم هذه العلاقات بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية، بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.
وفي السياق ذاته فقد شكلت الزيارة التاريخية للشيخ زايد، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، التي تم على أثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية «الهوية» بدلاً من جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة.
وجاءت زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عمان الشقيقة في 27 سبتمبر الماضي، لتشكل حقبة جديدة في تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، حيث شهدت توقيع العديد من مذكرات التعاون في مجالات الصناعة، والثقافة والإعلام، والسكك الحديدية، والتعليم والبحث العلمي، والثروات الزراعية، وأسواق المال.
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة، فهي أكبر مصدر إلى عمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40 في المائة من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20 في المائة من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية.
تبادل تجاري
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، فيما بلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10%. واستقبلت المنشآت الفندقية في الدولة خلال 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من عمان بنمو 32 في المائة عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
ويتقاسم البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية. وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين الإمارات وسلطنة عمان تداخلاً وعمقاً بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون، نتيجة للتاريخ المشترك والتلامس الجغرافي.

الدولة تشارك السلطنة احتفالاتها بيومها الوطني الـ 52

الإمارات وعُمان علاقات أخوية وشراكة استراتيجية تزداد ترسخاً

.jpg

تشارك دولة الإمارات، غدا الجمعة، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ 52، تجسيدا للعلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تزداد نموا وترسخا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.
وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاءً بالذكرى الـ 52 للنهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة التي تصادف 18 نوفمبر من كل عام، وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفرهم من وحي المناسبة، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.
وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين والاجتماعات الوزارية والحكومية المتواترة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما.
ومرت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت بصورة مباشرة في المضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والسلطان قابوس بن سعيد "رحمه الله" قد عقدا لقاءً تاريخياً في العام 1968. 
وتواصل زخم هذه العلاقات بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.
وفي السياق ذاته فقد شكلت الزيارة التاريخية للشيخ زايد "طيب الله ثراه" إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، التي تم على أثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية "الهوية" بدلاً من جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة.
وجاءت زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى سلطنة عمان الشقيقة في 27 سبتمبر الماضي، لتشكل حقبة جديدة في تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، حيث شهدت توقيع العديد من مذكرات التعاون في مجالات الصناعة، والثقافة والإعلام، والسكك الحديدية، والتعليم والبحث العلمي، والثروات الزراعية، وأسواق المال.
وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40 في المائة من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20 في المائة من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9 في المائة عن 2020، فيما بلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10 %.
واستقبلت المنشآت الفندقية في الدولة خلال 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من عمان بنمو 32 في المائة عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
ويتقاسم البلدان موروثا ثقافيا مشتركا من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية.
وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين الإمارات وسلطنة عُمان تداخلا وعمقا بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون، نتيجة للتاريخ المشترك والتلامس الجغرافي.

الإمارات تشارك سلطنة عمان احتفالاتها باليوم الوطني الـ 52

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، غداً، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ 52، في مشهد يعكس أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك، والعلاقات الراسخة التي يشهد عليها التاريخ، والتي زادت رسوخاً بفضل الرؤى والطموحات المشتركة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان، وتشمل جميع العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية.
وتتميز العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية ممتدة، ذات حاضر مشترك ورؤية مستقبلية واحدة، ويأتي الاحتفال باليوم الوطني العماني تحت شعار «عمان منا، ونحن منهم»، حيث تشهد الدولة مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء بالذكرى الـ 52 للنهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة التي تصادف 18 نوفمبر من كل عام.
وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم العماني، وعبارات التهنئة على شاشات الطرق والمواصلات الرئيسية، إضافة إلى فعاليات احتفالية بعدد من مراكز التسوق الكبرى، واحتفالات خاصة في القرية العالمية في دبي، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفر الأشقاء العمانيين القادمين إلى الدولة.
احترام متبادل
وتقوم العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، وهي علاقات تأسست استناداً لتاريخ وحاضر مشترك ورؤى متطابقة مستقبلية. ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عمان أولوية رئيسية لدى القيادة الرشيدة، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عندما قال:
«تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. والتي نستند إليها في طريقنا نحو المستقبل الأفضل لبلدينا وشعبينا وأجيالنا المقبلة». وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما قال سموه: «الأخوة والصداقة بين الإمارات وسلطنة عمان يشهد عليها التاريخ.. وترسخها الجغرافيا.. وتعززها محبة عظيمة وتواصل مستمر بين الشعبين».
علاقات راسخة
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على أسس مشتركة تمتد لأكثر من 4 عقود.
وتعتبر نموذجاً يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تحظى هذه العلاقات بطبيعة خاصة واستثنائية تفرضها معطيات التاريخ المشترك والتقارب الشعبي والمجتمعي وحرص قيادتي البلدين على تطوير وتعزيز التعاون المثمر لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.
وتنطلق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين من رؤى مشتركة وراسخة تؤطرها الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والتعاون الاقتصادي، والتي تم ترجمتها خلال سنوات ممتدة في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، حيث تتسم هذه العلاقات بالعمل المشترك لما فيه مصلحة شعبي البلدين، إذ يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «الإمارات وعمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها اﻷيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة».
وتمتد العلاقات بين البلدين الشقيقين بجذورها إلى عمق التاريخ، حيث مرت بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، عقدا لقاء تاريخياً في العام 1968.
وبعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 تم تعزيزها عبر التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، وتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.
وتعتبر الزيارة التاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، والتي تم على إثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، وكان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية عوضاً عن جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة.
وحافظ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، رحمه الله، على العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الصعد يجسدها الحوار واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين والاجتماعات الوزارية والحكومية، ما يعكس حجم الاهتمام بين قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما، وتوجت الزيارات الإماراتية العمانية المتبادلة العلاقات الأخوية المتنامية بينهما، والحرص على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر.
ودخلت العلاقات الإماراتية العمانية الراسخة والتاريخية منعطفاً جديداً بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لسلطنة عمان مؤخراً، والتي عززت جانباً مهماً من تلك العلاقة، تمثل في الجانب الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
اتفاقيات
وتوجت زيارة صاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان الشقيقة بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات، بينها اتفاق شركة القابضة الإماراتية وجهاز الاستثمار العماني على إنشاء صندوق للاستثمار في شركات التكنولوجيا في عمان وفي قطاعات الطاقة المتجددة والغذاء والزراعة والاتصالات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.
وترجمت تأكيد قيادتي البلدين على تطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق المواقف بما يخدم مصالحهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهذا ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة.
والذي أكد على التعاون والتنسيق في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية بما يعود بالمنافع المتبادلة للبلدين وتعزيز زخم العلاقات بينهما، والانطلاق نحو آفاق أرحب من التكامل في العلاقات الثنائية على الصعد كافة، وتم وصف الزيارة من قبل المسؤولين العمانيين بأنها انطلاقة قوية نحو مستقبل أرحب للبلدين والشعبين الشقيقين.
وعكست المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، بهدف تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأبرزت الزيارة قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين.
والتي تستند إلى تاريخ مشترك وحسن الجوار وعمق صلات المودة ووشائج القربى، وترجمت الزيارة حرص قيادة البلدين على التواصل والتشاور، وبحث التحديات المختلفة من أجل بناء موقف متسق تجاهها يخدم مصلحة البلدين، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدعم التضامن الخليجي والعربي على حد سواء.
شريك رئيسي
وتعتبر سلطنة عمان شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال الزيارة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لريادتهما العالمية ومستهدفاتهما للمستقبل، والعمل على بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص التي تدعم توجهات وطموحات البلدين قيادة وشعباً.
وذلك امتداداً للشراكة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في شتى المجالات.
وشملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم التعاون المشترك التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وسلطنة عمان على هامش زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لسلطنة عمان، طيفاً واسعاً من المجالات التي تعزز من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتعاون في الثقافة والإعلام والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمي والثروات الزراعية وأسواق المال.
تقدم كبير
وتشهد العلاقات الثنائية الإماراتية العمانية تقدماً كبيراً بفضل دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة.
وحملت زيارة رئيس الدولة الخير الكثير للشعبين الشقيقين، وسيجني كلا البلدين ثمارها خلال المرحلة المقبلة، في صورة مشاريع مشتركة واستثمارات متنوعة، وتحقيق التكامل في المجالات كافة، إلى جانب فتح آفاق أرحب لمستقبل العلاقات على مختلف المستويات، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون وزيادة الجهود للحفاظ على اللحمة الخليجية والعربية.
حقائق وأرقام
بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان خلال الأشهر الـ 8 من العام الجاري، 32.4 مليار درهم وبنسبة نمو %6 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. كما وصلت التجارة غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 14 مليار درهم للصادرات غير النفطية، وتجاوزت 11.7 مليار درهم لإعادة التصدير، وقيمة تزيد على 6.6 مليارات درهم للواردات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي.
وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2012 ــ 2021 أكثر من 362 مليار درهم، وتعتبر سلطنة عمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة 9 عالمياً خلال 2021، حيث بلغ النمو في المتوسط خلال آخر 5 سنوات ما يقارب %10. فيما تعتبر الإمارات أهم سوق تجاري لسلطنة عمان.
حيث إن الإمارات الأولى عالمياً وتستحوذ على أكثر من %40 من مجمل واردات عمان من العالم، وهي أهم مصدر لاستقبال الصادرات العمانية غير النفطية عالمياً.
حيث تستأثر بنسبة حوالي %20 من إجمالي صادراتها غير النفطية إلى العالم. كما تعتبر الإمارات من أهم 3 دول تستثمر عالمياً في سلطنة عمان بنسبة مساهمة تتجاوز 8.2 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى عمان والأولى عربياً.

الدولة تشارك السلطنة غداً احتفالاتها باليوم الوطني الـ 52

الإمارات وعُمان.. رؤى مشتركة وعلاقات أخوية استثنائية

4085797.jpg

كشف هيثم بن محمد الغساني، المدير العام للترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة العُمانية أن القطاع الفندقي في السلطنة سيشهد تدشين 70 غرفة فندقية من مختلف الفئات خلال العام الجاري والمقبل ستضيف 4500 غرفة فندقية جديدة.
وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أوضح الغساني أن أكثر من 600 منشأة فندقية تعمل حالياً في مختلف محافظات السلطنة تضم أكثر من 26 ألف غرفة فندقية، لافتاً إلى أن التوجه الرئيسي لوزارة التراث والسياحة خلال المرحلة المقبلة يتجه نحو تعزيز المنتجات والخدمات التي تقدم قيمة مضافة، وتعزز تنافسية القطاع السياحي ومن ضمنها النزل التراثية.
حيث يتم تشجيع المواطنين العمانيين من أصحاب البيوت التراثية التي يناهز عمرها 100 عام لتحويلها إلى نزل تراثية متاحة لإقامة السياح، مشيراً إلى أن هذه البيوت عادةً ما تتواجد في القرى القديمة في أحضان الطبيعة، وتشهد إقبالاً متنامياً ليس فقط من السياح الأجانب، بل من المواطنين العمانيين أيضاً، إذ إنها تستذكر التراث العريق.
خطة التعافي
قبيل تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة، أعدت وزارة التراث والسياحة خطة التعافي السياحي بهدف استعادة نشاط القطاع في السلطنة فور إزالة القيود الصحية، وشملت الخطة برنامجاً ترويجياً للسياحة في السلطنة، وتمت إعادة فتح المطار في سبتمبر الماضي، وبالتالي بدأت العودة التدريجية وإثر إلغاء شروط الحجر الصحي للقادمين بدأ الزخم السياحي بالنمو.
وباشرت الوزارة بإعادة افتتاح المكاتب الخارجية التي تم إغلاقها مع بداية الجائحة، وبنهاية العام الماضي، تم تنظيم ورش عمل مخصصة لجمع الشركاء والعاملين في قطاع السياحة والسفر من السلطنة والأسواق الموردة للسياح، بالإضافة إلى فعالية مخصصة للسوق السعودي، بالإضافة إلى أسبوع السفر العالمي، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم فعاليات في باريس وميلانو للترويج السياحي.
ولفت إلى أنه يتم الترويج للوجهات السياحية المتنوعة في السلطنة على مدار العام، ويزداد الطلب في الصيف على المناطق ذات الطقس المعتدل على غرار صلالة ومحافظة الوسطى والشريط الساحلي لجنوب الشرقية.
وأشار إلى أن السلطنة استقطبت منذ أبريل لغاية نهاية العام الماضي أكثر من 650 ألف سائح خليجي، مؤكداً استمرار نمو الحركة السياحية بين السلطنة والإمارات.
السوق الصينية
ولفت الغساني إلى أن الوزارة ركزت خلال العام الماضي على السوق الصينية بهدف التمهيد لاستقطاب السياح الصينيين إلى السلطنة حال إزالة القيود على السفر السياحي من الصين.

4500 غرفة فندقية جديدة في سلطنة عمان حتى 2023

target2040618955811239297.jpg

توجه محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان بالتهاني والتبريكات إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة العيد الوطني العماني الـ 51، هذه المناسبة العزيزة على قلب كل عماني وإماراتي على حد سواء. 
 
وقال السفير السويدي لـ «البيان»: «إن مشاركة دولة الإمارات في احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الحادي والخمسين تعد أمراً طبيعياً، لما بين البلدين من علاقات على مستويات متطورة للغاية، وعلى كل المستويات، من الاستراتيجي للاقتصادي، مروراً بالمجتمعي والثقافي، وهو أمر تحرص على تنميته قيادة الإمارات الرشيدة، والتي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق أقصى مستوى من التقدم على مستوى العلاقات مع السلطنة، وهو أمر لم ينقطع على مدار العقود الماضية، فقيادة البلدين على دراية كافية بأهمية ما يجمع شعبي البلدين من وشائج القربى وصلات الدم والأرحام، تشهد عليه الامتدادات العائلية والقبلية في البلدين، فنحن بحق شعب واحد على نطاقين جغرافيين. 
 
وأضاف إن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين شهدت تطوراً وقفزات هائلة على مدار العقود الماضية، فالاتصالات بين قيادتي البلدين لا تنقطع على مدار العام، وهو أمر حرصت عليه القيادتان على مر العصور. 
 
وأضاف السفير محمد سلطان السويدي: «إنه من دواعي سروري أن تمر تلك المناسبة وقد شرفتني بلادي بقيادة العمل الدبلوماسي في هذا البلد الحبيب، والذي شملنا بمحبته ودفء استضافته، معه تتأكد مشاعرنا بمدى الترابط الذي يجمع البلدين، بأواصر الإخاء ووشائج القربى». 
 
 
ترحيب 
 
 
وقد لامسنا هنا مدى الترحيب العماني بإعلان دولة الإمارات مشاركتها الأشقاء العمانيين فرحتهم بعيدهم الوطني، ومثل تلك الفعاليات تلقى ترحيباً وتقديراً عظيماً لدى الأشقاء العمانيين، على المستويين الرسمي والشعبي، وتمثل دلالة مهمة على ما بين الشعبين الشقيقين من علاقات ممتدة في أعماق التاريخ، فما بيننا من صلات ووشائج قربى تؤكد على مدى الترابط بينهما، نلمسه هنا في سفارة الدولة في مسقط، من ترحيب ومحبة خالصة على كل المستويات، من لدن إخواني العمانيين المسؤولين الذين التقيهم بصفة دورية، وكذلك الأشقاء العمانيين من المواطنين، الذين يغمروننا بدفء وحفاوة استقبالهم لنا، في جميع المناسبات والمناشط التي تتواصل خلالها السفارة معهم. 
 
وأشار السفير الإماراتي في مسقط أن التعاون بين البلدين في مستويات متقدمة في جميع المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، والذي توليه قيادة البلدين اهتماماً خاصاً، لما له من تداعيات على مستويات المعيشة والنواحي التنموية في البلدين، وهو تعاون قديم وصل إلى مستويات استراتيجية متقدمة. 
 
 
استثمارات 
 
 
أما فيما يختص بالشركات الإماراتية أو الإماراتية العمانية المشتركة في السلطنة فقد وصلت إلى 2800 شركة تقريباً باستثمارات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والسياحة والمجالات الصحية والتعليمية، وبارتفاع مستمر، وذلك بحسب تصريحات وبيانات رسمية تقريبية من البلدين. 
 
وأضاف: «بطبيعة الحال نمت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عمان، بصورة متسارعة وصلت إلى 5 أضعاف، ولم يتوقف النمو بينهما ليسجل نحو 9.8 مليارات دولار في 2017، ثم 12.5 مليار دولار. في 2018، ثم ارتفع إلى 13.1 مليار دولار في 2019، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد الإماراتية». 
 
وقال السفير السويدي: «تشغل الاستثمارات الإماراتية في السلطنة المركز الأول على الصعيدين العربي والخليجي، والمركز الثالث على قائمة دول العالم، بما يقترب من 5 مليارات ريال عماني، ومعظم الاستثمارات الإماراتية ترتكز على الجوانب غير النفطية، في القطاعات التي تعول عليها الدولة العمانية في خططها للتنويع الاقتصادي، مثل الصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية، وهو أمر يشكل أهمية استثنائية للاستثمارات الإماراتية في السلطنة، ومن جهة أخرى، تعد الإمارات هي الدولة الأولى المستقبلة للاستثمارات ورؤوس الأموال العمانية، وتستحوذ الإمارات على ما يقرب من 25% من الاستثمارات العمانية في الخارج أي نحو 540 مليون ريال عماني تقريباً، وهو أمر يدلل على مدى الثقة التي يوليها البلدان للآخر». 
 
 وأضاف: «بطبيعة الحال تطورت العلاقات بين البلدين على كل المستويات خلال العقود الخمسة الأخيرة، وتشهد عليها الكثير من المظاهر والدلائل، ولم يأتِ هذا التطور من فراغ، فهناك حركة عمل دؤوبة بين البلدين للحفاظ على ما وصلنا إليه من ترابط أخوي ومصالحي، والذي يعد انعكاساً واضحاً للترابط الاجتماعي والوجداني، تدل عليه حركة التنقل الدائمة عبر الحدود لأبناء الشعبين، دونما تعقيد، فضلاً عن النمو الكبير في الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما، وتؤكد معدلات النمو المتزايدة في حجم التبادل التجاري والاستثماري، على قوة الشراكة والانسجام بين البلدين، وهي حقيقة دامغة تؤكدها الأرقام المعلنة من الجانبين، وكذلك الزيارات التي يقوم بها مسؤولو البلدين على مدار العام، والتي لمسنا خلالها عزماً أكيداً من الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة بينهما بما يحقق تطلعات قادة البلدين لمستقبل العلاقات الثنائية بينهما». 
 
وأضاف: «ما سبق من إنجازات تحققت بفضل التواصل المستمر بين المسؤولين من الجانبين، والذي لم ينقطع على مدار العام، فهناك الكثير من الرؤى والطموحات التي تسعى كل من السلطنة والإمارات لتحقيقها، والتي توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات، ولاسيما في المجالات الاستثمارية». 
 
 
تنسيق 
 
 
وقال: «كما يدلل على مستوى التقارب الاستراتيجي الإماراتي العماني، ما يشهده البلدان من تنسيق وتبادل الرؤى والتصورات بشأن قضايا المنطقة الحيوية، وهو تنسيق وحوار متواصل وعلى أعلى المستويات، بما يحفظ أمن البلدين وسيادة أراضيهما ومصالحهما الجيوسياسية، وكذلك حفظ واستقرار وضمان أمن الدول العربية الشقيقة، وهو أمر تحرص عليه دولة الإمارات أيما حرص، ومستقر في وجدان القيادة الإماراتية، مدفوع بإيمان صادق بأهمية وانعكاس الأوضاع العامة في البلدين على الآخر». 
 
وختم السفير بتهنئة القيادة الرشيدة في السلطنة وللشعب العماني بهذه المناسبة العزيزة على القلوب، وقال: «إنه من دواعي سروري تهنئة السلطان هيثم بن طارق بمناسبة ذكرى العيد الوطني الواحد والخمسين، ونسأل الله له موفور الصحة والعافية، كل عام والسلطنة بخير تحت قيادته الحكيمة، والشعب العماني في أفضل حال، منعّماً في ظلال من الرخاء والأمن، ونسأل الله أن يديم على شعبي السلطنة والإمارات نعمة الأخوة والمحبة، فنحن شعب واحد تجمعنا العديد من وشائج القربى والمحبة، فرحكم فرحنا، وأعيادكم أعيادنا، متمنين لقيادة السلطنة وعلى رأسها السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، وللشعب العماني الحبيب، كل التوفيق والسداد».

سفير الإمارات في مسقط لـ «البيان»: الإمارات وعُمان شعب واحد

12.jpg

توجه محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان بالتهاني والتبريكات إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة العيد الوطني العماني الـ 51، هذه المناسبة العزيزة على قلب كل عماني وإماراتي على حد سواء.

توجه محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان بأحر التهاني والتبريكات إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العيد الوطني العماني الـ 51 هذه المناسبة العزيزة على قلب كل عماني وإماراتي على حد سواء.
وقال السفير السويدي في تصريحات خاصة لـ «البيان»:«مما لا شك فيه أن مشاركة دولة الإمارات في احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الحادي والخمسين يعد أمراً طبيعياً، لما بين البلدين من علاقات على مستوايات متطورة للغاية، وعلى كافة المستوايات، من الاستراتيجي للإقتصادي، مروراً بالمجتمعي والثقافي، وهو أمر تحرص على تنميته قيادة الإمارات الرشيدة، والتي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق أقصى مستوى من التقدم على مستوى العلاقات مع السلطنة، وهو أمر لم ينقطع على مدار العقود الماضي، فقيادة البلدين على دراية كافية بأهمية ما يجمع شعبي البلدين من وشائج القربى وصلات الدم والأرحام، تشهد عليه الامتدادات العائلية والقبلية في البلدين، فنحن بحق شعب واحد على نطاقين جغرافيين.
واضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين شهدت تطورا وقفزات هائلة على مدار العقود الماضية، فالاتصالات بين قيادة البلدين لا تنقطع على مدار العام، وهو أمر حرص عليه القيادتان على مر العصور.
وأضاف السفير محمد سلطان السويدي «إنه من دواعي سروري أن تمر تلك المناسبة وقد شرفتني بلادي بقيادة العمل الدبلوماسي في هذا البلد الحبيب، والذي شملنا بمحبته ودفيء استضافته، معه تتأكد مشاعرنا بمدى الترابط الذي يجمع البلدين، بأواصر الإخاء ووشائج القربى.
وقد لامسنا هنا مدى الترحيب العماني بإعلان دولة الإمارات مشاركتها الأشقاء العمانيين فرحتهم بعيدهم الوطني، ومثل تلك الفعاليات تلقى ترحيباً وتقديراً عظيماً لدى الاشقاء العمانيين، على المستويين الرسمي والشعبي، وتمثل دلالة مهمة على ما بين الشعبين الشقيقين من علاقات ممتدة في أعماق التاريخ، فما بيننا من صلات ووشائج قربى تؤكد على مدى الترابط بينهما، نلمسه هنا في سفارة الدولة في مسقط، من ترحيب ومحبة خالصة على كافة المستوايات، من لدن إخواني العمانيين المسؤولين الذين التقيهم بصفة دورية وكذلك الاشقاء العمانيين من المواطنين، الذين يغمروننا بدفىء وحفاوة استقبالهم لنا، في جميع المناسبات والمناشط التي تتواصل خلالها السفارة معهم.
وأشار السفير الإماراتي في مسقط أن التعاون بين البلدين في مستوايات متقدمة في جميع المجالات، ولاسيما على الصعيد الإقتصادي والذي توليه قيادة البلدين اهتماما خاصا، لما له من تداعيات على مستوايات المعيشة والنواحي التنموية في البلدين، وهو تعاون قديم وصل الى مستوايات إستراتيجية متقدمة.
أما فيما يختص الشركات الإماراتية أو الإماراتية العمانية المشتركة في السلطنة فقد وصلت إلى 2800 شركة تقريبا باستثمارات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والسياحة والمجالات الصحية والتعليمية، وبارتفاع مستمر، وذلك بحسب تصريحات وبيانات رسمية تقريبية من البلدين.
وأضاف :«بطبيعة الحال نمت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عمان، بصورة متسارعة  وصلت إلى 5 أضعاف، ولم يتوقف النمو بينهما ليسجل نحو 9.8 مليار دولار في 2017، ثم 12.5 مليار دولار. في 2018، ثم ارتفع إلى 13.1 مليار دولار في 2019، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد الإماراتية».
وقال السفير السويدي «تشغل الإستثمارات الإماراتية في السلطنة المركز الأول على الصعيدين العربي والخليجي، والمركز الثالث على قائمة دول العالم، بما يقترب من 5 مليارات ريال عماني، ومعظم الاستثمارات الإماراتية ترتكز على الجوانب غير النفطية، في القطاعات التي تعول عليها الدولة العمانية في خططها للتنويع الإقتصادي، مثل الصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية وهو أمر يشكل أهمية استثنائية للإستثمارات الامارتية في السلطنة.
من جهة أخرى، تعد الإمارات هي الدولة الأولى المستقبلة للإستثمارات ورؤوس الأموال العمانية، وتستحوذالإماراتعلى ما يقرب من 25 % من الاستثمارات العمانية في الخارج أي  نحو 540 مليونريال عماني تقريباً، وهو أمر يدللعلى مدى الثقة التي توليها البلدين لإحداهما الأخرى.
 وأضاف السفير محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان «بطبيعة الحال تطورت العلاقات بين البلدين على كافة المستوايات خلال العقود الخمس الأخيرة، وتشهد عليه الكثير من المظاهر والدلائل، ولم يأتِ هذا التطور من فراغ، فهناك حركة عمل دؤوب بين البلدين للحفاظ على ما وصلنا إليه من ترابط أخوي ومصالحي، والذي يعد إنعكاساً واضحاً للترابط الاجتماعي والوجداني، تدل عليه حركة التنقل الدائمة عبر الحدود لأبناء الشعبين، دونما تعقيد، فضلا عن النمو الكبير في الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.
وتؤكد معدلات النمو المتزايدة في حجم التبادل التجاري والاستثماري، على قوة الشراكة والإنسجام بين البلدين، وهي حقيقة دامغة تؤكدها الارقام المعلنة من الجانبين،  وكذلك الزيارات التي يقوم بها مسؤلوا البلدين على مدار العام والتي لمسنا خلالها عزم أكيد من الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة بينهما بما يحقق تطلعات قادة البلدين لمستقبل العلاقات الثنائية بينهما. 
ما سبق من إنجازات تحققت بفضل التواصل المستمر بين المسؤولين من الجانبين، والذي لم ينقطع على مدار العام، فهناك الكثير من الرؤى والطموحات التي تسعى كل من السلطنة والإمارات لتحقيقها، والتي توجت بتوقيع عدد من الإتفاقيات، ولاسيما في المجالات الإستثمارية.
كما يدلل على مستوى التقارب الاستراتيجي الإماراتي العماني، ما تشهده البلدان من تنسيق وتبادل الرؤى والتصورات بشأن قضايا المنطقة الحيوية، وهو تنسيق وحوار متواصل وعلى أعلى المستوايات، بما يحفظ أمن البلدين وسيادة أراضيهما ومصالحهما الجيوسياسية، وكذلك حفظ واستقرار وضمان أمن الدول العربية الشقيقة، وهو أمر تحرص عليه دولة الإمارات أيما حرص، ومستقر في وجدان القيادة الإماراتية، مدفوع بإيمان صادق بأهمية وانعكاس الأوضاع العامة في البلدين على احداهما الأخرى. 
وختم السفير بتهنئة القيادة الرشيدة في السلطنة وللشعب العماني بهذه المناسبة العزيزة على القلوب وقال:« إنه من دواعي سروري تهنئة جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، بمناسبة ذكرى العيد الوطني الواحد والخمسين ونسأل الله له موفور الصحة والعافية، كل عام والسلطنة بخير  تحت قيادته الحكيمة، والشعب العماني في أفضل حال، منعما في ظلال من الرخاء والأمن، ونسأل الله ان يديم على شعبي السلطنة والإمارات نعمة الأخوة والمحبة، فنحن بالتأكيد شعب واحد تجمعنا العديد من وشائج القربى والمحبة، فرحكم فرحنا، وأعيادكم أعيادنا، متمنين لقيادة السلطنة وعلى رأسها جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه. وللشعب العماني الحبيب، كل التوفيق والسداد.

سفير الإمارات في مسقط في تصريحات خاصة لـ «البيان»:

ترحيب عماني كبير بمشاركة الإمارات الأشقاء العمانيين فرحتهم بعيدهم الوطني

تشارك دولة الإمارات، بعد غد، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ 51، في تأكيد على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي شهدت خلال العقود الماضية نموا سريعا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويأتي الاحتفال تحت شعار "عمان منا، ونحن منهم" حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاءً بالذكرى الـ 51 للنهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة التي تصادف 18 نوفمبر من كل عام، وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفرهم من وحي المناسبة، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية ومراكز التسوق التجارية.
ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عمان أولوية رئيسية لدى القيادة الإماراتية، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تصريح سابق قال فيه: "عمان منا ونحن منهم، أخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا، وعلاقات ممتدة نفخر بها وترسخها شعوبنا كل يوم".
بدوره جسد تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خصوصية العلاقات الإماراتية العمانية وعمقها التاريخي، حيث قال سموه، "الإمارات وعمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام إلا رسوخا وقوة ومحبة".
وتجمع البلدين الشقيقين علاقات اجتماعية وثقافية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، وقد مرت خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والسلطان قابوس بن سعيد "رحمه الله" قد عقدا لقاءً تاريخياً في العام 1968.
وتواصل زخم هذه العلاقات بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.
وفي السياق ذاته فقد شكلت الزيارة التاريخية للشيخ زايد "طيب الله ثراه" إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، والتي تم على أثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية "الهوية" بدلاً من جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة.
وتُعد دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2020 نحو 42،3 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو في حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من العام 2021 نحو 24،1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري من 18،98 مليار درهم إلى 23،56 مليار درهم.
وسجل حجم الصادرات الإماراتية إلى سلطنة عمان نموا بنسبة 18،1 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 6،79 مليار درهم إلى 8،02 مليار درهم، وفي المقابل سجلت الاستثمارات العمانية المباشرة في الإمارات نموا بنسبة 46،8 بالمئة مطلع العام 2020 مقارنة بمطلع العام 2019.
ويتقاسم البلدان موروثا ثقافيا مشتركا من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية. 
وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين الإمارات وسلطنة عُمان تداخلا وعمقا بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون، نتيجة للتاريخ المشترك والتلامس الجغرافي.

الإمارات تشارك سلطنة عمان احتفالاتها باليوم الوطني الـ 51

ازدادت العلاقة بين الإمارات وسلطنة عمان توهجاً وعمقاً مع حملة التضامن الشعبية الكبيرة مع الشعب العماني في مواجهة إعصار «شاهين»، حيث تفاعل عدد من النشطاء مع وصول الإعصار إلى سلطنة عمان، وتضامنوا مع المتضررين من الإعصار في السلطنة، ووجهوا رسائل دعم وتضامن عبر صفحاتهم بمواقع التواصل، وتضرعوا إلى الله تعالى أن يحفظ أهل السلطنة من كل سوء.
وكشفت الهبّة الشعبية أن العلاقات العميقة بين الإمارات وسلطنة عمان ليست على مستوى القيادات والحكومات فقط، بل بين الشعبين، حيث إن السلطنة حاضرة في وجدان شعب الإمارات وتزداد قوة وصلابة على مر الزمن، حيث تتفرد هذه العلاقات بالكثير من السمات التي تجعل منها نموذجاً في العلاقات بين الأشقاء، سيما وأن المنطلقات واحدة والمصير واحد.
روابط وثيقة
وأكد التضامن الشعبي ارتباط الإمارات بسلطنة عمان في التاريخ، والجوار، والروابط الوثيقة، حيث إن وسم #شاهين، حظي بتفاعل كبير، ليس فقط بين المواطنين العمانيين، وإنما تخطى ذلك ليشمل تفاعلاً وتضامناً ومشاركات قياسية من الإماراتيين. ووجه الفنان حسين الجسمي رسالة تضامن في تغريدة له على تويتر، ودعا للشعب العماني بعد إعصار شاهين.
وقال: «اللهم نستودعك عُماننا، برّها وبحرها وجوّها، اللهم عابراً نافعاً بلا هدم ولا غرق، اللهم نسألك سُقيا خير تعم بنفعها البلاد والعباد»، فيما نشر عدد من الإماراتيين تغريدات تحمل معاني التضامن بتأكيد أن «الذين يُعانون يتقاسمون معنا نفس المصير: مصيرهم هو مصيرنا، ونحن معهم في السراء والضراء».
أواصر أخوة
ولا شك أن أواصر الأخوة المتينة بين الإمارات والسلطنة وشعبيهما ظهرت جليّة نهاية الشهر الماضي حينما استقبلت المنافذ البرية المواطنين العمانيين بالهدايا والترحيب مع تطبيق إجراءات سهلة وسريعة والعمل على انسيابية الحركة، حيث توشح رجال الشرطة والجمارك بأعلام البلدين الشقيقين، مرحبين بعودة الحركة، خاصة بعد إعادة تصنيف السلطنة ضمن القائمة الخضراء، ومن ثم تمتع الزوار بحرية الحركة.
للإشارة فإن الإمارات والسلطنة علاوة على مشتركاتهما الكثيرة، فهما قلب نابض للخليج العربي، ومقياس كبير لمدى التطور والنهضة، والتقدم الإنساني في المنطقة.

تضامن شعبي إماراتي مع سلطنة عمان في مواجهة «شاهين»

target1772911587264935987.jpg

تستعد وزارة التراث والسياحة العُمانية للترحيب بالمسافرين والزوار القادمين لقضاء العطلات السياحية إلى السلطنة، دعماً لقرار اللجنة العليا بالسماح لأي شخص يحمل شهادة لقاح معتمدة بدخول البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.
بالإشارة إلى البيان الصادر من اللجنة العمانية العليا المكلفة ببحث آلية التعاون مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بتاريخ 19 أغسطس 2021م، والتعميم الصادر من قبل هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، «بالسماح بدخول السلطنة لجميع المواطنين العمانيين والمقيمين بالسلطنة وحاملي تأشيرات دخول السلطنة وجميع من لا يتطلب سفرهم إلى السلطنة سابقاً الحصول على تأشيرة دخول أو لمن يمكنهم استخراج التأشيرة عند الوصول حسب النظام المعمول به سابقاً».
وبالتالي فسوف يطلب من الزوار تقديم شهادة لقاح تحتوي على رمز الاستجابة السريعة الذي ينص على أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد في عُمان وهي: فايزر بيونتك، أكسفورد استرازينيكا، سبوتنيك، سينوفاك، مودرنا، سينوفارم، كوفشيلد استرازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون.. ويجب أن يكون قد تم استلام آخر جرعة من اللقاح قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ الوصول.
وتعليقاً على ما سبق، قال هيثم بن محمد الغساني، مدير عام الترويج السياحي في وزارة التراث والسياحة: «إن القرارات الصادرة من الجهات المعنية بالسلطنة بما يخص تخفيف قيود السفر سوف يسهم في إعادة تدفق الحركة السياحية إلى سلطنة عمان وهي فرصة لاستكشاف جمال السلطنة والاستمتاع بالتجارب السياحية». 
ووفقاً للتعميم الصادر من هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، فقد اتخذت بعض البروتوكولات البسيطة والتي سوف تسهم في حماية جميع الزوار القادمين إلى السلطنة مما يعزز منظومة السلطنة تجاه أمن وسلامة الزوار، كما وأن هذه التدابير معمول بها في دول مختلفة من العالم ومن ضمن هذه التدابير الاحترازية: تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية قبل السفر، والتي يجب إجراؤها في غضون 96 ساعة قبل الموعد المحدد للوصول للرحلات الدولية التي تزيد مدتها على ثماني ساعات و72 ساعة. لأية رحلة أقصر.

وزارة التراث العُمانية تستعد لاستقبال موسم التدفقات السياحية

خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي في قصر البركة العامر صباح اليوم، أقر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتتضمن حزمة المبادرات مايلي..
-إعفاء كافة المواطنين العمانيين الذين يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالا من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
-تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة.
-إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق "سابقا" من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.
-قيام بنك التنمية العماني يتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة والأعمال المنزلية وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات ومشاريع المرأة والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقا للأسس التي سوف يعلنها البنك.
-قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجه لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقا للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.
-تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021م.
-توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% من 93 سلعة إلى 488 سلعة غذائية.
-قيام الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقا بالدعم الحكومي للخدمتين.
-زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهريا، وقيام الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.

سلطان عمان يعتمد حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إن المواطنين العمانيين القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي الإلزامي، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم بالمنازل.
وأضافت اللجنة أن المواطنين ليسوا بحاجة لتقديم أي دليل يوضح الإجراءات الإلزامية المتبعة في العزل الصحي.

سلطنة عمان: بإمكان المواطنين القادمين للبلاد قضاء العزل الإلزامي بالمنازل

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إن المواطنين العمانيين القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان قرارات جديدة، لدعم مكافحة الفيروس، وأقرت اللجنة تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة،وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، واقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين، وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 8 أبريل الجاري. 
كما قرّرت اللجنة ما يلي:
- تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.
- حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك.
-عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.
- الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة.
- حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.
- اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م.
 وتأكد  اللجنة العليا على ضرورة تجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصاً مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر، وتوصي اللجنة كذلك بالحدّ من السفر إلى خارج السلطنة في مهمّات رسمية ومشاركات خارجيّة.
وستقوم اللجنة بتقييم ومراجعة هذه القرارات بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة خلال الشهر الفضيل.

عُمان تقرر عدم إقامة صلاة التراويح وتمنع دخول الأجانب

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان قرارات جديدة، لدعم مكافحة الفيروس، وأقرت اللجنة تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية

قالت وزارة العمل في سلطنة عمان إن السلطنة عززت اليوم الأحد برنامجها لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة بقرار يقضي بتخصيص وظائف كثيرة في مؤسسات التعليم العالي للعمانيين.
وكثفت الحكومة العمانية في الأسابيع الأخيرة سياسة بعيدة المدى، تُعرف باسم التعمين، لخلق فرص عمل لمواطنيها للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي اعتراه الضعف بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وفي أحدث خطوة لتوفير فرص عمل للعمانيين قالت وزارة العمل اليوم الأحد إن الوظائف في الإدارة والشؤون المالية وشؤون الطلاب والتوجيه الطلابي والمهني ستُخصص للعمانيين في 28 مؤسسة تعليم عالي خاصة في البلاد.
وقالت الوزارة إن العمانيين سيحلون محل الأجانب في تلك الوظائف عند انتهاء تصاريح العمل الحالية.
وفي تعديل لنظام العمل لعام 2021، قالت وزارة العمل الشهر الماضي إنها سترفع رسوم استقدام العمال غير العمانيين، مستهدفة المناصب العليا والمتخصصة.
كما أعلنت الوزارة عن خطط لبرامج تدريب خاصة بقطاعات معينة للعمانيين، ولتقريب مزايا العمل في القطاع الخاص من تلك التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي.
وأظهرت البيانات الوطنية منذ 2004 أن عدد العمال الأجانب في سلطنة عمان بدأ في الانخفاض في 2018 بعد أن ارتفع على أساس سنوي قبل ذلك الوقت.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء انخفاض العمالة الأجنبية في عمان بنسبة 15.7 في المئة خلال 2020 وبنسبة 4.2 في المئة في 2019 و3.6 في المئة في 2018.
وتعتمد دول الخليج بشكل كبير على العمالة الوافدة في قطاعات تتراوح بين الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والبناء.
وعمل السلطان هيثم، سلطان عمان، على تسريع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية الحساسة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ توليه السلطة قبل عام.

عمان تعزز التعمين بإسناد وظائف في مؤسسات التعليم العالي للمواطنين

قالت وزارة العمل في سلطنة عمان إن السلطنة عززت اليوم الأحد برنامجها لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة بقرار يقضي بتخصيص وظائف كثيرة في مؤسسات التعليم العالي للعمانيين.

تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان علاقات ثنائية تاريخية وممتدة تمثل نموذجاً يحتذى به عربياً وخليجياً، تُسهم القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين في تطويره بإرادة قوية ودعم متواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما، وتجمع أبناء الشعبين علاقة قرابة وصداقة متينة منذ القدم بحكم التقارب الجغرافي بين البلدين.
وقال عدد من المواطنين العمانيين، إن العلاقات الإماراتية العمانية مثال متميز للعلاقات بين بلدين جارين تجمع بينهما وشائج التاريخ والجغرافيا والاحترام المتبادل، والتوجه المستمر إلى تطوير العلاقات في المجالات كافة، والارتقاء بها إلى ما يطمح إليه شعبا البلدين الشقيقين، مؤكدين أن العلاقات الإماراتية العمانية تاريخية وتتعمق مع تقدم السنوات، ولم يتمكن المغرضون والحاقدون النيل منها.
وفي هذا السياق، قال محمد سعود المغيري: إن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على مراعاة المصالح والتعاون البنّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك فحسب، بل تمتد لآفاق أرحب كونها علاقات ذات طبيعة خاصة يميّزها أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى شعبي البلدين وتدعمها روابط التاريخ والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الشعبين هي علاقة ودية وأخوية وعلاقة نسب ولا يمكن النيل منها.
علاقات متينة 
من جهته قال عبدالله المشايخي: إن المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس، طيب الله ثراهما، أسسا علاقات متينة تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان، انعكست على التعاون الاقتصادي الكبير والوثيق ومتانة العلاقات الإماراتية العمانية التي أخذت طابعاً أسرياً، حيث تربط البلدين علاقات تاريخية عميقة، أبرز ركائزها وحدة الدين واللغة والنسب والجذور الواحدة للقبائل والعائلات والجوار بالحدود الطويلة المشتركة والتاريخ المشترك، وبطبيعة الحال وحدة المصالح.
من جهته قال أحمد المزروعي: إن العلاقات العمانية الإماراتية تتجاوز الحدود، فهناك ترابط أُسري واجتماعي وتبادل تجاري واقتصادي وعلاقات على مستوى عالٍ من الدبلوماسية، وأصبح البلدان الشقيقان قلباً واحداً في جسدين لا يُمكن فصلهما، مشيراً إلى أن المحبة ليست وليدة الصدفة، ولكن هناك علامات تسبقها وهي حسن الجوار والعيش بسلام والأمن والاطمئنان بين الأشقاء، حيث نرى أنّ العمانيين كثيرو الترابط والتلاحم، والزيارات المتكررة بينهما تسبق كل الأحاديث والأقوال، بينما نرى الشعب الإماراتي الشقيق يُشيد بالعُماني أينما كان، ويفخر كون السلطنة جارة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات.
ارتباط وثيق 
وأيده في ذلك رامي البلوشي الذي قال، إنه في ظل الرصيد الحضاري الكبير والممتد للعلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والارتباط الوثيق والعميق للمصالح بينهما على كلِّ المستويات، وفي كلِّ المجالات، فإن الدولتين الشقيقتين، قدَّمتا نموذجاً طيباً وناضجاً، لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، ولما يمكن أن تصل إليه المصالح المشتركة والمتبادلة على صعيد تحقيق الرفاهية والازدهار لشعب واحد على جانبي الحدود، تربطه وشائج الأخوَّة والتاريخ الممتد بخبرات مشتركة، والأمل المشترك والتطلُّع لغدٍ أفضل من السلام والأمن والاستقرار والازدهار، وهو ما تعمل من أجله قيادتا البلدين على كافة المستويات.

نتائج البحث عن: المواطنين العمانيين